عقوبة السرقة وأنواعها في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
ينص قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على أنواع مختلفة من السرقة ويحدد عقوباتها، التي تتدرج من السجن والغرامة إلى عقوبات أشد في حالات السرقة المشددة.
تعد جريمة السرقة من الجرائم التي تناولها قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مفصل، حيث وضع لها تعريفاً دقيقاً وحدد أنواعها والعقوبات المقررة لكل نوع. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وردع مرتكبي هذه الجرائم، وضمان استقرار المجتمع وأمنه.
ينص القانون الإماراتي على تصنيف السرقة إلى أنواع رئيسية، أبرزها السرقة البسيطة والسرقة المشددة، ويقرر لكل نوع عقوبات تختلف بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وخطورتها. كما أن القضاء الإماراتي يطبق هذه النصوص بصرامة، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل واقعة، بما يحقق الردع والعدالة في آن واحد [6].
الأساس القانوني
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات رقم (31) لسنة 2021 [1].
- المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تحدد عقوبات السرقة وأنواعها [6].
"يعاقب بالسجن أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة السرقة، وتكون العقوبة أشد إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة حددها القانون." (المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات) [6]
"تراعى عند توقيع العقوبة الظروف المحيطة بالجريمة، وسوابق المتهم، وما إذا كانت السرقة قد ارتكبت ليلاً أو باستخدام العنف أو التهديد." (من حيثيات حكم محكمة التمييز في دبي بشأن تفسير المادة 83) [6]
الشروط والحالات
- السرقة البسيطة: هي الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير دون رضا مالكه، ودون استعمال عنف أو تهديد. غالباً ما تكون العقوبة أقل شدة مقارنة بالسرقات الأخرى [6].
- السرقة المشددة: تتحقق في الحالات التالية:
- إذا ارتكبت السرقة ليلاً.
- إذا ارتكبت من أكثر من شخص.
- إذا تم الدخول إلى مكان الجريمة بالكسر أو التسلق أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- إذا اقترنت السرقة باستعمال العنف أو التهديد به.
- إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى.
- إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكاب الجريمة.
- العقوبة: تختلف العقوبة حسب نوع السرقة:
- في السرقة البسيطة: السجن لمدة قصيرة أو الغرامة المالية.
- في السرقة المشددة: السجن لمدد أطول، وتزداد العقوبة إذا توافرت ظروف مشددة.
- تأخذ المحكمة في الاعتبار السوابق الجنائية للمتهم، والظروف المخففة أو المشددة عند تحديد العقوبة [6].
الإجراءات خطوة بخطوة
- تقديم البلاغ: يبدأ الإجراء بتقديم المجني عليه أو من ينوب عنه بلاغاً لدى الشرطة بشأن واقعة السرقة.
- التحقيق الأولي: تقوم الشرطة بجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف والشهود.
- إحالة القضية: إذا ثبتت الأدلة، تُحال القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
- توجيه الاتهام: تصدر النيابة قراراً باتهام الجاني وإحالته إلى المحكمة المختصة.
- المحاكمة: تنظر المحكمة في القضية وتستمع إلى أقوال المتهم والشهود وتطلع على الأدلة.
- الحكم: تصدر المحكمة حكمها وفقاً لنوع السرقة وظروفها، وتحدد العقوبة المناسبة بناءً على القانون [6].
- الاستئناف: يجوز للمتهم أو النيابة الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف وفقاً للإجراءات الجزائية [2].
المدد والمهل القانونية
- لم يرد في المصادر المرفقة نص محدد بشأن مدة التقادم لجرائم السرقة أو مدد الحبس التفصيلية لكل نوع، إلا أن العقوبات تتدرج بحسب نوع الجريمة وظروفها كما أوضحت المادة (83) [6].
- تسري المهل والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بشأن التحقيق والمحاكمة والطعن [2].
- تحدد المحكمة مدة العقوبة في ضوء الوقائع، ولا يوجد في المصادر نص على مدد دنيا أو قصوى خارج ما ورد في المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات [6].
ما استقرّ عليه القضاء
حكم محكمة التمييز بدبي رقم 5 لسنة 2024: أكدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي في قرارها رقم 5 لسنة 2024 أن تطبيق المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات يجب أن يتم وفقاً لخطورة الجريمة والظروف المحيطة بها، وأن العقوبة تتناسب مع جسامة الفعل، مع ضرورة مراعاة الظروف المشددة أو المخففة التي قد تحيط بالفعل الإجرامي. كما شددت المحكمة على أن تقدير العقوبة يخضع لسلطة القاضي، مع التزامه بنصوص القانون وروح العدالة [6].
أخطاء شائعة
- الاعتقاد بأن جميع أنواع السرقة تعاقب بنفس العقوبة، بينما تختلف العقوبات حسب نوع السرقة وظروفها [1][6].
- الظن أن العقوبة تسقط إذا تم رد المسروقات، في حين أن رد المال لا يعفي من المسؤولية الجنائية [1].
- الخلط بين السرقة البسيطة والسرقة المشددة وعدم إدراك أن استخدام العنف أو التهديد يضاعف العقوبة [1][6].
- الاعتقاد بأن الأحداث (القُصّر) يُعفون دائماً من العقوبة، بينما لهم نظام خاص يراعي سنهم ولا يعفيهم من المسؤولية [1][2].
- الاعتماد على التسويات الودية فقط دون معرفة أن النيابة العامة تملك سلطة تحريك الدعوى الجنائية حتى مع وجود صلح [2].
متى تحتاج محامياً
تحتاج إلى محامٍ مرخّص في دولة الإمارات إذا كنت متهماً أو ضحية في جريمة سرقة، أو إذا استُدعيت للتحقيق، أو رغبت في تقديم بلاغ رسمي. وجود محامٍ يساعدك في فهم الإجراءات القانونية، وتقديم الدفوع المناسبة، وضمان حماية حقوقك أمام جهات التحقيق والمحكمة. كما أن المحامي يقدّم المشورة حول فرص الصلح أو تخفيف العقوبة، ويشرح لك نتائج كل إجراء قانوني محتمل [1][2][6].
تنبيه هام
هذا المقال للتوعية القانونية العامة فقط، ولا يغني عن استشارة محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مشورة قانونية دقيقة ومحدّثة تتناسب مع ظروف كل حالة.
أسئلة شائعة
ما هي عقوبة السرقة البسيطة في القانون الإماراتي؟
تُعاقب السرقة البسيطة عادة بالسجن لمدة قصيرة أو بغرامة مالية، ويعتمد ذلك على تقدير القاضي لظروف الجريمة وحدود العقوبة المنصوص عليها في القانون [1][6].
هل تختلف عقوبة السرقة المشددة عن السرقة العادية؟
نعم، السرقة المشددة التي تتضمن عنفاً أو تهديداً أو ظروفاً خاصة مثل السرقة ليلاً أو من مكان مسكون، تُعاقب بعقوبات أشد قد تصل إلى السجن لمدد أطول [1][6].
هل يسقط حق النيابة في تحريك الدعوى إذا تم الصلح بين الطرفين؟
لا، النيابة العامة تملك سلطة تحريك الدعوى الجنائية في جرائم السرقة حتى في حال وجود صلح بين الجاني والمجني عليه، لأن الجريمة تمس النظام العام [2].
هل يُعفى الحدث (القاصر) من العقوبة في جرائم السرقة؟
لا يُعفى الحدث من العقوبة، بل يخضع لنظام خاص يراعي سنه وظروفه، وقد تُطبق عليه تدابير إصلاحية بدلاً من العقوبات التقليدية [1][2].
هل رد المسروقات يُسقط العقوبة عن السارق؟
رد المسروقات لا يُسقط المسؤولية الجنائية، لكنه قد يُعتبر ظرفاً مخففاً عند تقدير العقوبة من قبل المحكمة [1][6].
المصادر التي استند إليها المقال
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات — تشريع اتحادي
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية — تشريع اتحادي
- قانون اتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية — تشريع اتحادي
- مرسوم بقانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية — تشريع اتحادي
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية — تشريع اتحادي
- دبي — تمييز — مدني — 5/2024 — القضاء الإماراتي — محاكم دبي — تمييز (2024)
- أبوظبي — استئناف — استئناف مدني — 49/2020 — القضاء الإماراتي — أبوظبي — محكمة استئناف العين (2020)
- أبوظبي — استئناف — استئناف مدني — 52/2020 — القضاء الإماراتي — أبوظبي — محكمة استئناف العين (2020)
- أبوظبي — استئناف — استئناف مدني — 51/2020 — القضاء الإماراتي — أبوظبي — محكمة استئناف العين (2020)
- أبوظبي — ابتدائي — مدني كلي — 128/2019 — القضاء الإماراتي — أبوظبي — محكمة العين الابتدائية (2019)
- أبوظبي — ابتدائي — تجاري (بسيطة) — 448/2025 — القضاء الإماراتي — محكمة ابوظبي التجارية-ابتدائي (2025)
- أبوظبي — استئناف — استئناف تجاري — 130/2022 — القضاء الإماراتي — محكمة ابوظبي التجارية-استئناف (2022)
عندك مسألة مشابهة؟
اسأل المستشار الذكي مجاناً — يجيب من التشريعات والأحكام الفعلية في الإمارات، أو اعثر على محامٍ مرخّص في دليلنا.
استشارة فورية مجانية دليل المحامين في الإمارات