عقوبة انتهاك الخصوصية ونشر صور الآخرين دون إذن في الإمارات

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لحماية الخصوصية الشخصية، خاصة في ظل التطور الرقمي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. يُعد نشر صور الآخرين دون إذن منهم انتهاكاً صريحاً للخصوصية، ويواجه مرتكب هذا الفعل عقوبات صارمة بموجب القوانين الاتحادية.

ينص قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبات مشددة لكل من يعتدي على خصوصية الأفراد بنشر صورهم أو بياناتهم دون موافقتهم. وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى إلزام الجاني بحذف الصور أو المحتوى المنشور وتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

الأساس القانوني

• مرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وهو التشريع الرئيسي الذي ينظم حماية الخصوصية الرقمية ويحدد العقوبات على نشر الصور دون إذن [4].
• قانون العقوبات الاتحادي، الذي يجرّم الأفعال التي تمس حرمة الحياة الخاصة للأفراد [1].
• أحكام قضائية صادرة عن محاكم دبي وأبوظبي أكدت تطبيق هذه القوانين بصرامة، مع إلزام الجاني بحذف الصور وتعويض المتضرر [6][9].

"يعاقب بالسجن والغرامة كل من اعتدى على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بالتقاط أو نشر صور أو مشاهد أو أخبار تتعلق بحياته الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات." [4]

"كل من نشر عن طريق وسائل تقنية المعلومات صوراً أو بيانات أو معلومات تتعلق بخصوصية شخص دون رضاه، يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً." [1]

الشروط والحالات

• أن يكون الفعل قد وقع باستخدام وسائل تقنية المعلومات أو عبر الإنترنت [4].
• أن يتم التقاط أو نشر صورة أو مقطع فيديو أو أي مادة تتعلق بشخص آخر دون إذنه أو رضاه [4].
• أن يكون النشر قد تم بطريقة تمس حرمة الحياة الخاصة أو تضر بسمعة الشخص أو مكانته الاجتماعية [1][4].
• يشمل الحظر أيضاً نشر البيانات أو المعلومات الشخصية، وليس الصور فقط [4].
• لا يشترط أن يكون الضرر قد وقع فعلاً، بل يكفي مجرد النشر دون إذن [4].
• تطبق العقوبات حتى لو كان النشر قد تم على نطاق محدود أو في مجموعات مغلقة [4].
• يحق للمتضرر المطالبة بحذف الصور أو المحتوى المنشور وتعويض مالي عن الأضرار [6][9].

الإجراءات خطوة بخطوة

1. تقديم بلاغ رسمي: يتوجه المتضرر إلى الجهات المختصة (الشرطة أو النيابة العامة) لتقديم بلاغ عن واقعة انتهاك الخصوصية [2][4].
2. جمع الأدلة: يجب على المتضرر توثيق الأدلة (صور، رسائل، روابط إلكترونية) التي تثبت واقعة النشر دون إذن [4].
3. بدء التحقيق: تباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وتستدعي الأطراف المعنية لسماع أقوالهم [2].
4. إحالة القضية للمحكمة: إذا ثبتت الواقعة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى الجنائية والمدنية [2][4].
5. الحكم القضائي: تصدر المحكمة حكمها بالعقوبة المناسبة، والتي قد تشمل السجن والغرامة، مع إلزام الجاني بحذف الصور وتعويض المتضرر [6][9].
6. تنفيذ الحكم: تتابع الجهات المختصة تنفيذ الحكم الصادر، بما في ذلك حذف المحتوى وتعويض المتضرر [6][9].

المدد والمهل القانونية

• لم تحدد التشريعات الإماراتية مدة تقادم خاصة لجرائم انتهاك الخصوصية الرقمية، وتخضع هذه الجرائم للمدد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية [2].
• يُنصح المتضرر بتقديم البلاغ فور العلم بواقعة النشر دون إذن، حتى لا تضيع حقوقه بسبب التقادم.
• تصدر المحاكم أحكامها في قضايا انتهاك الخصوصية خلال مدد متفاوتة بحسب ظروف كل قضية، لكن القضاء الإماراتي معروف بسرعة الفصل في القضايا الرقمية [6][9].
• يحق للمتضرر المطالبة بحذف الصور أو المحتوى فور صدور الحكم، ويجب تنفيذ ذلك دون تأخير [6][9].

ما استقرّ عليه القضاء

حكم محكمة دبي الاستئنافية رقم 17/2026 (تجاري): أكدت المحكمة في هذا الحكم على ضرورة وقف وإزالة كافة أعمال التعدي على خصوصية المدعية، بما في ذلك حذف جميع المنشورات والإعلانات التي تتضمن اسم المدعية ونشاطاتها وأسماء موظفيها من المواقع الإلكترونية والصحفية. كما ألزمت المحكمة المدعى عليهم بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن نشر هذه المعلومات دون إذن [6].

حكم محكمة أبوظبي الابتدائية رقم 247/2026 (مدني بسيطة): قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإزالة المحتوى المنشور دون إذن، وفرضت تعويضاً مالياً لصالح المتضرر نتيجة انتهاك الخصوصية ونشر صور أو معلومات شخصية دون موافقة [9].

حكم محكمة أبوظبي الابتدائية رقم 318/2020 (مدني جزئي): في هذه القضية، تم الحكم بتعويض مالي كبير للمدعي نتيجة الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به جراء نشر صوره ومعلوماته الشخصية دون إذن، مع التأكيد على أن حماية الخصوصية حق أصيل لا يجوز المساس به [10].

حكم محكمة أبوظبي الابتدائية رقم 63/2026 (مدني بسيطة): شددت المحكمة على أن نشر الصور أو المعلومات الشخصية دون موافقة صريحة من صاحبها يُعد تعدياً موجِباً للتعويض، وأكدت أن التعويض يشمل الضرر الأدبي والمعنوي وليس فقط المادي [11].

حكم محكمة دبي التمييز رقم 8/2024 (مدني): أوضحت المحكمة أن تقدير العقوبة في قضايا انتهاك الخصوصية يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، مع مراعاة جسامة الفعل والضرر الواقع على المجني عليه، وهو ما يعكس مرونة القضاء في تقدير العقوبات بحسب ظروف كل حالة [7].

أخطاء شائعة

• الاعتقاد بأن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن لا يترتب عليه مسؤولية قانونية.
• الظن بأن حذف الصورة أو المنشور بعد النشر يلغي المسؤولية الجنائية أو المدنية.
• الخلط بين حرية التعبير وحق الآخرين في الخصوصية، وتجاهل أن القانون الإماراتي يغلّب حماية الخصوصية في مثل هذه الحالات [4].
• الاعتماد على موافقة شفهية أو ضمنية دون وجود إذن كتابي أو موثق من صاحب الصورة أو المعلومات.
• الاعتقاد بأن العقوبات تقتصر على الغرامة فقط، في حين أن القانون ينص أيضاً على عقوبات بالسجن في بعض الحالات [4].

متى تحتاج محامياً

تحتاج إلى محامٍ مرخّص في حال تعرضت لانتهاك خصوصيتك بنشر صورك أو معلوماتك دون إذنك، أو إذا وُجهت إليك اتهامات مماثلة. المحامي يساعدك في تقديم الشكوى، جمع الأدلة، تمثيلك أمام الجهات المختصة، والمطالبة بالتعويض أو الدفاع عنك أمام المحكمة. كما أن الاستشارة القانونية ضرورية لفهم حقوقك والتزاماتك بدقة في ضوء القوانين والأحكام القضائية ذات الصلة [4][6][9].

تنبيه

هذا المقال للتوعية العامة فقط ولا يُعتبر بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.